|
وكالتنامه اي كه به صورت شرط ضمن عقد خارج لازم تنظيم شده باشد قابل فسخ نمي باشد
تاريخ
رسيدگي : 30/5/69
شماره
دادنامه : 367/22
مرجع
رسيدگي : شعبه 22 ديوان عالي كشور
خلاصه
جريان پرونده :
معترض
دادخواستي در تاريخ 7/11/68 به طرفيت معترض عليها به خواسته
ابطال وكالتنامه شماره 108126-29/10/67 و عزل وكيل به نام
خوانده فوق به پيوست فتوكپي وكالتنامه مزبور و فتوكپي شناسنامه
خواهان فتوكپي نامه شماره 629915-22/1/68 محضر اسناد رسمي و يا
ازدواج و طلاق (302 –131) به دادگاه تسليم نموده و اظهار كرده
خوانده قبلا" همسر اينجانبه بود كه بر اثر وجود 2 فرزند از
علاقه اينجانب به زندگي اطلاع داشت با عنوان نمودن اينكه چون
شما پولي و خانه اي نداري به اسمم بكني لازم است جهت دلگرمي حق
طلاق را به من بدهي تا اين كه من وكالتنامه فوق را به وي دادم
و 2 ماه بعد خود را مطلقه نمود حالا هم قصد خروج از كشور و قصد
اقامت در كشور بيگانه دارد و چون با خروج فرزندم از كشور
موافقت ندارم لذا تقاضاي ابطال وكالتنامه مزبور و عزل وكيل را
از دادگاه مينمايم دادگاه با تعيين وقت به دعوي مزبور رسيدگي
نموده خوانده در اولين لايحه تقديمي دفاعا" اعلام نموده كه
خواهان وكالتي كه به وي داده شامل 2 نكته است مورد اول راجع به
طلاق است كه انجام شده مورد دوم دادن اختيارات به من تا مدت
كبارت دخترم (ش) سه ساله و حتي با خروج از كشور و تا مدت 20 سا
ل هم حق عزل و كيل را خواهان از خود ساقط كرده و طلاق هم بر
اثر ناسازگاري وي انجام و چون خواهان پسر 6 ساله مان را در نزد
خود دارد و مي خواهد دخترم را هم از من بگيرد وكالتنامه هم طبق
قانون تنظيم شده لذا تقاضاي رد دعوي خواهان را مي نمايم
خواهان
طي لايحه اعلام نموده وكالتي كه بخوانده داده ام براي دلگرمي
وي بود با ايجاد اختلاف و قهرهاي دراز مدت و با رفتن به خانه
پدرش مرا از ديدار فرزندانم محروم نمود آخر هم موجب از هم
پاشيدگي زندگي ام شد و اظهارات وي كذب بوده و سر دفتر هم به من
گفته بود ذكر كلمه غير قابل عزل تاثيري در وكالت ندارد و
خوانده جلو خويشاوندانش براي اينكه علاقه مرا نشان دهد قطعه چك
بدون تاريخ به مبلغ بيست ميليون ريال از من گرفته كه به اين و
آن نشان دهد ضمنا" عليرغم وعده هاي خود بر خلاف وكالت من عمل
كرده در پايان به شرح دادخواست تقاضاي عزل وي را از وكالت مي
نمايم
دادگاه
پس از انجام رسيدگي و كسب نظر آقاي مشاور مالا طبق نظريه مورخ
11/2/69 به خلاصه اينكه در خصوص دعوي خواهان داير به ابطال
وكالتنامه 108129 مورخ 11/10/67 و نتيجتا" عزل وكيل (خوانده )
از وكالت هر چند كه عقد وكالت از عقود جائز و هر آن قابل فسخ
مي باشد ولي نظر به اينكه طرفين مي توانند به طرق قانوني و
گنجاندن وكالت وكيل به صورت شرط نتيجه با شرط فعل ضمن عقدي از
عقود لازم با شرط عدم عزل وكيل به موجب عقد مذكور و بر فرض
وقوع عقد وكالت به صورت جداگانه اي آن را از حالت متزلزل عقود
جائز خارج كرده و جنبه الزام آور به آن بدهند صرف نظر از طرق
مذكور كه با توجه به پيشينه الزام آور نبودن تعهدات ابتدايي
خارج از اشكال عقود معينه لازم مرسوم گشته و اصولا" با وجود
ماده 10 قانون مدني كه قراردادهاي خصوصي را در صورت عدم مخالفت
با قانون بين طرفين نافذ و لازم الاجراء مي داند نيازي به طي
طرق مذكور نمي باشد و با عنايت به مندرجات وكالتنامه مستند به
موارد مندرج در آن منصرف از دامنه مشمول ممنوعيت هاي مندرج در
ماده 959 قانون مدني نيز مي باشد و از طرفي به موجب ماده اخير
اشخاص نمي توانند به طور كلي حق تمتع و يا حق اجراء تمام يا
قسمتي ا ز حقوق مدني را از خود سلب نمايند و به طور جزئي سلب
بعضي از آنها ممنوعيت قانوني ندارد و نظر به اينكه برابر عرف
مسلم وكالت هاي با سلب حق عزل معمولا" همراه با اخذ امتيازاتي
از طرف مقابل (موكل) به اشكال مختلف مادي و معنوي مي باشد و
نظر به اين كه دليل موجهي از ناحيه خواهان تقديم نشده خوانده
نيز ضمن رد دعوي به الزام آور بودن عقد مذكور بين طرفين استناد
كرده است عليهذا نظر دادگاه بر الزام آور بودن عقد مذكور و
بطلان دعوي خواهان اعلام مي گردد
پس از ابلاغ نظريه و اعتراض
خواهان دعوي به آن پرونده به ديوان عالي كشور و اصل و به شعبه
22 ارجاع شده خلاصه اعتراضاتي تكرار مطالب قبلي وي مي باشد
.
هيات شعبه
در تاريخ بالا تشكيل است پس از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي
اوراق پرونده مشاوره نموده چنين نظر مي دهند
:
به
نظريه صادره ايرادات زير وارد است
:
1 - معلوم
است كه چنانچه منظور خواهان از دعوي مطروحه ابطال وكالتنامه
تنظيمي بوده باشد ديگر موردي براي عزل و يا انعزال وكيل باقي
نمي ماند و چنانچه منظور خواهان بيان عزل وكيل بوده باشد در
اين صورت صرفا" وكالتنامه منفسخ شدني است و موردي براي ابطال
آن باقي نمي ماند بنا به مراتب اقتضاء داشت كه دادگاه دقيقا"
مشخص مي نمود كه منظور خواهان از دادخواست تقديمي صرفا" عبارت
از ابطال وكالتنامه به دليل اين كه ( با مقدمه چنين و تمهيدات
بسيار مرا مجبور نموده وكالت خود را در تاريخ … به ايشان داده…
) است و يا عبارت از عزل وكيل فسخ وكالت است هر چند فعلا"
برابر اعتراضيه خواهان محلي براي رسيدگي به اين موضوع وجود
ندارد و اعتراض خواهان صرفا" بر محور عدم تحقق عقد خارج لازم
دور مي زند .
2 - مسلم
است كه وكالت دادن به ديگري اگر در ضمن عقد خارج لازم شرط شود
مانند شرط نمودن عدم عزل وكيل از وكالت داخل در عنوان عام شرط
لازم است و نيز مسلم است كه عقد وكالت في حد نفسه عقدي جائز
است و چنانچه شرطي در ضمن عقد مزبور كه جائز است ذكر شود بنا
بر فتواي معتبر آن شرط نيز مانند خود عقد لازم الوفاء نيست با
اين وضعيت و با توجه به اينكه در مانحن فيه امكان فسخ
وكالتنامه تابع صحت يا عدم صحت عزل وكيل است و با عنايت به
اينكه در متن وكالتنامه مدركيه به سلب حق عزل وكيل در ضمن عقد
خارج لازم تصريح شده اقتضاء داشت كه دادگاه در ارتباط با اين
موضوع كه در لايحه اعتراضيه معترض نيز بيان شده نظر صريح و
واضح خود را اعلام مي نمود كه ننموده است
.
3 -
چنانچه مقصود دادگاه از عبارت ( لازم مرسوم گشته ) اين معني
بوده باشد كه شروط ابتدائيه و از جمله شرط عدم عزل وكيل ( به
نحو تعهد ابتدائي لازم شناخته شده و قيد ضمن عقد خارج لازم
ضرورتي ندارد مسلم است كه تعهدات ابتدائيه از عنوان عقود جدا
مي باشد و لازم بودن آنها نه در عرف ثابت است و نه در شرع و نه
در قانون و چنانچه منظور دادگاه از جمله مزبور اين بوده باشد
كه خود عقد وكالت لازم شناخته شده اين هم بطلانش از واضحات است
.
4 -
دادگاه جهت اثبات لازم بودن عقد وكالت و يا شرط عدم عزل وكيل
علاوه بر دليل مرسوم شدن لزوم به ماده 10 قانون مدني و شمول آن
نسبت به مورد بحث اشاره مي نمايد و حال آنكه نه عقد وكالت از
عقود موضوع ماده مزبور است تا از اين طريق عقدي لازم به شمار
آيد و نه شرط عدم عزل وكيل در ضمن عقد خارج لازم از مصاديق
ماده مزبور مي تواند بوده باشد
.
5 - يكي
ديگر از وجوهي كه دادگاه براي لازم بودن عقد وكالت در نظريه
مرقوم عنوان نموده عبارتست از اخذ امتيازاتي توسط وكيل از موكل
اعم از مادي و معنوي و حال آن كه وصول مبلغي به عوض دادن وكالت
به غير تاثيري در حكم وكالت از حيث جائز بودن آن ندارد و
اساسا" عقد هر چه بوده باشد و شرط به هر شكل كه صورت گرفته
باشد داراي احكام مخصوص به خود است و وجود امتيازات يا عدم
وجود امتيازات در احكام اين عقود و شروط پس از واقع شدن آنها
اثري نخواهد گذاشت بنا به مراتب و نظر اينكه خوانده با اشاره
به الزام آور بودن عقد مذكور بين طرفين در اين مقام بر آمده كه
شرط ياد شده در وكالتنامه را به خاطر اينكه در ضمن عقد خارج
لازم قيد شده بوده از شروط لازمه قلمداد نمايد و ظاهرا" نتيجه
گيري دادگاه از دلايل و وجوه مذكور در صدر نظريه مزبور عبارت
از آن است كه خود عقد وكالت در مورد بحث از عقود لازمه
ونتيجتا" الزام آور است فلذا نظريه صادره را مخدوش اعلام مي
دارد ) مقتضي است كه دادگاه در خصوص موضوع مورد اعتراض خواهان
يعني عدم وقوع عقد خارج لازم آن گونه كه در وكالتنامه بيان شده
رسيدگي و اتخاذ تصميم مقتضي نمايد
.
مرجع
:
كتاب
وكالت و عقد ضمان و احكام راجع به آن
تاليف
يدالله بازگير , انتشارات فردوسي , چاپ گيتي , 79
|
