صدور حكم به انحلال كميسيون ماده صد قانون شهرداري
بتاريخ
15/6/82 پرونده كلاسه 82/921 دادنامه 306 - 15/6/82
مرجع
رسيدگي شعبه سي ويكم دادگاه حقوقي (عمومي ) تهران به رياست
آقاي مهديزاده
خواهان
- سازمان حمل ونقل پايانه هاي كشور
خواندگان - وزارت كشور - شهرداري نسيم شهر
خواسته
- انحلال كميسيون ماده صد
گردشكار: خواهان دادخوساتي بخواسته فوق بطرفيت خوانده بالا
تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به كلاسه فوق و
جري تشريفات قانوني در وقت مقرر دادگاه به تصدي امضاءكننده زير
تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و
بشرح زير مبادرت بصدور راي مينمايد.
راي
دادگاه
سازمان
حمل ونقل پايانه هاي كشور مدعي است كه آن سازمان در اكبرآباد
سابق (نسيم شهر فعلي ) از توابع شهرستان شهريار داراي ملك شخصي
به پلاكهاي ثبتي شماره 79/1577/139و83/580/139 ميباشد و در
سال 1366 اقدام به احداث پايانه در ملك مذكور بر اساس ضوابط
ومقررات حاكم براي خود نموده اما كميسيون ماده 100 قانون
شهرداري مستقر در شهرداري نسيم شهر محاسبه بموجب راي مورخ 1379
آن سازمان را به علت احداث 2/40474 مترمربع بناي صنعتي بدون
پروانه بپرداخت مبلغ يك ميليارد و پانصد ميليون تومان جريمه
محكوم كرده كه حكم مزبور در مرحله تجديدنظر آن كميسيون تاييد
شده بر اثر اعتراض آن سازمان كه يك سازمان دولتي ميباشد نسبت
به راي صادره از كميسيونهاي ماده 100 و طرح آن دردادگاه عمومي
بخش گلستان بموجب حكم شماره 80/1558 - 21/10/80 شعبه 4 آن
دادگاه و دادنامه شماره 380 - 22/3/81 شعبه 29 دادگاه استان
ارابر صادره از كميسيون ماده 100 نقض و از آن رفع اثر شده است
وخاطر نشان ساخته كه شهر نسيم شهر فاقد نقشه مصوبه جامع شهر
است و شهرداري آن نيز در نيمه دوم سال 74 تاسيس گرديده و اين
در حالي است كه اولا" ساختمان پايانه قبل از تاسيس شهرداري
نسيم شهر بناي آن به پايان رسيده ثانيا" چون نقشه جامع شهر
براي قانونمند ساختن ضوابط شهرسازي است ومرجع تصويب آن نيز طبق
ماده 98 قانون شهرداريها شوراي عالي شهرسازي ميباشد و هدف از
تشكيل كميسيون ماده 100 قانون مذكور صيانت از نقشه جامع شهر
است و چون نسيم شهر فاقد نقشه مصوبه جامع ميباشد لذاتشكيل
كميسيون براي صيانت از امر ناموجود بي معنا بوده و تصميمات
متخذه از سوي كميسيون فاقد وجاهت قانوني ميباشد خاطر نشان
ساخته كه علاوه بر موردفوق چون در سال 1361 برخي از مواد قانون
آ.د.گ اصلاح گرديده از آن جمله ماده 217 آن كه بموجب آن رسيدگي
به تخلفات ساختماني و نظامات در صلاحيت مراجع قضايي دانسته شده
و بر همين اعتبار دادگاههاي كيفري دست كم بمدت هفت سال به
تخلفات ساختماني اشخصا از نظامات شهرداري رسيدگي ميكرده اند و
حكم مقتضي صادر مينموده وبعد با تشكيل دادگاههاي كيفري يك ودو
ومحاكم عمومي و انقلاب كميسيونهاي ماده 100 منسوخ شده كميسيون
مذكور بار ديگر خود بخود احياء گرديده و اين در حالي ميباشد كه
تشكيل مجدد كميسيونهاي ماده 100 مستلزم تصويب مجدد از سوي
مراجع قانوني بوده و بگفته سازمان خواهان تا كنون چنين اتفاقي
صورت نگرفته و در نتيجه تصميمات متخذه از سوي كميسيون ماده 100
شهرداري نسيم شهر فاقد اثر بوده وانحلال آن را خواستار شده است
. وزارت كشور خوانده رديف يكم در پاسخ به دعوي خواهان بشرح
لايحه وارده شماره 3099 - 14/7/80 مطالبي را بيان داشته كه
خلاصه آن از اين قرار است
.
(1)
برابر نص صريح تبصره 4 ماده 26
قانون نوسازي مصوب سال 1347 وزارتخانه ها وموسسات دولتي وابسته
به دولت وموسسات خيريه براي ايجاد ساخامان وموسسات خود مكلف به
دريافت پروانه ساختماني از شهرداري و رعايت ماده صد قانون
شهرداري و ساير مقررات مذكور در قانون شهرداريها راجع به ايجاد
بنا ميباشند و براساس صدر ماده 100 قانون مذكور سازمان پايانه
ها پس از دريافت مجوزهاي لازم از مراجع ذيربط الزاما" ميبايست
از شهرداري نسيم شهر پروانه ساختماني دريافت ميكرد كه عدول از
نظامات قانوني فوق تخلف بوده و موجب طرح آن در كميسيون ماده صد
گرديده و اقدام شهرداري در طرح پرونده در كميسيون اعمال وظيفه
قانوني بوده است .
(2)
بموجب ماده 90 قانون محاسبات عمومي
كليه وزارتخانه ها، سازمانها و شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي
ملزم به پرداخت عوارض شهرداري ميباشند سازمان پايانه هاي كشور
در پرداخت عوارض و شهرداري نسيم شهر در امر دريافت آن از اين
قاعده مستثني نيستند
(3)
بموجب تبصره ماده 98 قانون
شهرداريها در شهرهائي كه فاقد نقشه جامع شهر ميباشد طرحهاي
هادي شهر براي شهرداريها ملاك عمل خواهد بود
(4)
كميسيون ماده صد قانون شهرداريها يك
تاسيس حقوقي ميباشد كه بموجب قانون ايجاد شده انحلال آن نيز
ميبايست به موجب قانون ومرجع قضائي صلاحيتدار باشد كه آنهم
ديوان عدالت اداري است
(5)
كيفيت انشاء ماده 217 قانون ا.د.ك
سال 1361 بگونه اي است كه نافي صلاحيت كميسيون ماده صد در امر
رسيدگي به تخلفات ساختماني تلقي نميگردد و در يك مقطع زماني
خاص به موازات كميسيون به تخلف از نظامات شهرداري رسيدگي
ميكرده است كه بعد با صدور بخشنامه از سوي شورايعالي قضائي
پرونده هاي مطروحه در محاكم كيفري بار ديگر به كميسيون ماده
100 اعاده گرديده و نهايتا" صدور حكم به بطلان دعوي خواهان را
خواستار شده است .
دادگاه
در زمينه رسيدگي به ادعاي خواهان در مورد تاريخ تاسيس شهرداري
نسيم شهر( اكبرآباد اسبق - مهاجر شهر سابق ) از استانداري
تهران (اداره كل امور شهري و روستائي استانداري ) استعلام
نموده كه پاسخ آن واصل نگرديده ليكن خواهان تصوير تصويب نامه
هيات دولت مورخ 8/5/74 راجع به تبديل روستاي اكبرآباد به شهر
را ارائه نموده كه ضميمه پرونده ميباشد و نيز فهرست عناوين
مصوبه هاي شورايعالي شهرسازي و معماري ايران در مورد طرح جامع
تعدادي از شهرهاي ايران را در 5 صفحه از بانك اطلاعات قوانين
كشور استخراج نموده و به دادگاه ارائه داده است كه نام
اكبرآباد يا مهاجر شهر و يا نسيم شهر در سياهه مزبور ديده
نميشود دادگاه در قانون شهرداري مصوب سال 1334 از شهر تعريفي
نشده اما برابر ماده 1 همان قانون در هر محل كه جمعيت آن حداقل
به پنجهزار نفر بالغ باشد شهرداري تاسيس ميگردد نظر به اينكه
برابر تصويب نامه فوق الذكر صادره ازهيات دولت روستاي اكبرآباد
از تاريخ 8/5/74 به شهر تبديل شده و نتيجتا" در آن شهرداري
تاسيس گرديده و از مفهوم مخالف ماده مذكور چنين استنباط ميگردد
كه هر محدوده جغرافيائي كه حداقل داراي پنجهزار نفر جمعيت باشد
و در آن شهرداري تاسيس شده باشد به آن شهر اطلاق ميگردد. ايضا"
از همان قاعده مفهوم مخالف ماده مرقوم و ماده 98 و100 و تبصره
ذيل ماده اخير چنين بر مي آيد ساختمانهائي كه قبل از تاسيس
شهرداري و يا قبل از تصويب هيات دولت راجع به تبديل روستا به
شهر بدون اخذ پروانه توسط اشخاص اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي
ايجاد شده باشد از شمول مقررات قانون شهرداريها خارج است . از
طرف ديگر هر چند كه مقررات قانون شهرداري و نيز قانون تاسيس
شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران از قواعد آمره و مربوط به
نظم عمومي است . و برابر بندهاي 2 و3 از ماده 2 قانون تاسيس
شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و مقررات مربوط به طرحهاي
جامع شهري و بررسي وتصويب نهائي طرحهاي جامع شهري و تغييرات
خارج از نقشيا تفصلي شهرها از وظايف شورايعالي شهرسازي ومعماري
ميباشد و با تنقيح مناط مقررات راجع به قانون تاسيس شورايعالي
شهر سازي چنين بررمي آيد كه هدف قانونگذار ازنقشه جامع شهر
قانونمند شاخص ضوابط راجع به شهرسازي در يك منطقه جغرافيايي
ميهن ميباشد (توضيح اينكه قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي
جانشين ماده 98 منسوخه قانون شهرداري شده است ) ايضا" از
مقررات راجع به كميسيون ماده صد قانون شهرداري هم اينگونه
استنباط ميگردد كه غرض و هدف قانونگذار از تشكيل كميسيونهاي
بدوي و تجديدنظر ماده مرقوم صيانت از نقشه جامع شهر باشد به
عبارت ديگر بين صلاحيت اجرايي كميسيون ماده صد قانون شهرداري
با طرح تصويب شده جامع شهر ارتباط منطقي مستقيم موجود است .
يعني در هر شهري كه شورايعالي شهرسازي ومعماري طرح جامع آن را
تائيد و تصويب نكرده باشد تشكيل كميسيون موضوع تبصره 1 ماده
100 قانون شهرداريها سالبه به انتفاء موضوع است و به سخني ديگر
كميسيون ماده صد قانون شهرداريها زماني تشكيل ميگردد و قانونا"
صلاحيت اجرائي دارد كه نقشه جامع آن قبلا" به تصويب رسيده باشد
مويدا" آنكه مطابق تبصره 9 ماده 100 قانون مذكور ساختمانهائي
كه پروانه ساختمانهائي كه پروانه ساختماني آنها قبل از تاريخ
تصويب نقشه جامع شهر صادر گرديده از شمول تبصره 1 ماده 100
قانون شهرداريها معاف است يعني تخلفات ساختماني مالكان اينگونه
ساختمانها در مراجعي غير از كميسيون ماده 100 رسيدگي ميگرد.
نظر به اينكه برابر سوابق موجود در پرونده اولا" شهرداري نسيم
شهر در نيمه دوم سال 1374 تاسيس گرديده است ثانيا" برابر مفاد
دادنامه شماره 80/1558 - 11/10/80 صادره از شعبه 4 دادگاه
عمومي گلستان كه در مرحله تجديد نظر نيز عينا" تائيد شده
ساختمان پايانه حمل ونقل موردنزاع در سال 1366 باخذ مجوز از
مراجع قانوني وقت ( بخشداري حومه - استانداري ) بناي آن آغاز و
اتمام گرديده ( يعني قبل از آنكه روستاي اكبرآباد به نسيم شهر
فعلي تبديل شود) ثالثا" آنكه برابر محتويات پرونده و اظهارات
طرفين خاصه دفاعيات خواندگان چنين بر نيايد كه نسيم شهر در حال
حاضر نيز فاقد جامع شهر باشد و بررابر آنچكه بيشتر بيان گرديد
چون هدف مقنن از تصويب مقررات ماده 100 قانون شهرداريها و
كميسيونهاي مربوطه آن حفظ و صيانت از نقشه جامع است و با توجه
به اينكه نسيم شهر فاقدچنين طرح تصويب شده ميباشد لذا تشكيل
كميسيون براي صيانت از امر موجود غير منطقي و بي معنا ميباشد.
فلذا دعوي سازمان حمل ونقل پايانه هاي كشور ثابت تشخيص مستندا"
بماده 198 از قانون ا.د.م و مواد98 و تبصره 1 از ماده 100
قانون شهرداري و مفهوم مخالف آن و تبصره 9 ماده مرقوم ونيز
ماده 2 از قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران حكم
به انحلال كميسيون ماده صد قانون شهرداري نسيم شهر بعلت دارا
نبودن نقشه جامع شهر صادر ميگردد. راي در فرجه 20 روزه پس از
ابلاغ در دادگاه استان تهران قابل تجديدنظر است
.
رئيس
شعبه سي ويكم دادگاه عمومي تهران - خليل مهديزاده
-------------------
بتاريخ
: 18 /11/82 پرونده كلاسه : 82/1453
شماره
دادنامه : 723 -8/11/82
مرجع
رسيدگي : شعبه سي و يكم دادگاه عمومي (حقوقي ) تهران رياست
آقاي بيات
خواهان
: وزارت كشور
خوانده:سازمان حمل و نقل پايانه هاي كشور
……
خواسته
تجديد نظر خواهي
گردشكار
:خواهان دادخواستي به خواسته فوق خوانده بالا تقديم داشته كه
پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به كلاسه فوق وجري تشريفات
قانوني در وقت فوق العاده مقرر دادگاه بتصدي امضاءكننده زير
تشكيل است با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و
بشرح زيرمبادرت بصدور راي مي نمايد.
راي
دادگاه در خصوص تجديد نظرخواهي اداره كل حقوقي وزارت كشور نسبت
به دادنامه 306 - 15/6/82درپرونده كلاسه82/ 921 بشرح لايحه 2213
- 23/9/82 نظر به اينكه حسب محتويات پرونده دادنامه فوق در
تاريخ 23/7/82 به اداره حقوقي وزارت كشور و در اجراي ماده 75
از قانون آئين دادرسي مدني واداره حقوقي وزارت كشور در مورخه
23/9/82 لايحه تجديد نظرخواهي خود را به شرح لايحه 2213 تقديم
دفتر دادگاه نموده است لذا بنظر دادگاه تجديد نظر خواهي در
مهلت مقرر قانوني انجام نشده است التهايه مستند به تبصره 2 از
ماده 329 قانون مذكور قراررد تجديد نظر خواهي تجديدنظرخواه
صادر واعلام مي گردد راي صادره ظرف مهلت مقرر قابل اعتراض و
رسيدگي در محاكم تجديد نظر استان تهران است.ش
رئيس
شعبه سي ويكم دادگاه عمومي (حقوقي ) تهران : بيات
بازگشت به ابتداي صفحه▲
تخلف انتظامي عضو كميسيون بدوي موضوع ماده 100 قانون شهرداري -
اقدام كميسيون به صدور حكم تخريب بدون احراز اينكه اصول
شهرسازي و فني
و بهداشتي رعايت
شده است يا خير برخلاف مقررات ميباشد
تاريخ5/5/1381 شماره دادنامه 279 د ت ق
نسبت به
دادنامه شماره 318 و 319 ـ 11/7/79 شعبه سوم دادگاه عالي
انتظامي قضات
مرجع
رسيدگي: هيئت تجديدنظر انتظامي قضات
هيات
دادرسان: حضرت آيت الله جناب آقاي محمد محمدي گيلاني رئيس
ديوانعالي كشور و آقايان امير هوشنگ گنجوي عضو اصلي دادگاه
عالي انتظامي قضات و بهروز صفرزاده رئيس شعبه 21 ديوانعالي
كشور
خلاصه
جريان پرونده:
دادسراي
انتظامي قضات به موجب كيفرخواست شماره 599ـ
28/7/78
آقاي… رئيس وقت شعبه سوم دادگاه
عمومي كه عضو كميسيون بدوي موضوع ماده 100 قانون شهرداري نيز
بوده در رسيدگي به پرونده كلاسه 77/419/م شهرداري و اظهارنظر و
صدور راي به عنوان عضو كميسيون ماده 100 قانون مزبور متخلف
تشخيص و تحت تعقيب قرار داده و از دادگاه عالي انتظامي قضات
درخواست مجازات انتظامي براي مشاراليه نموده است.
گزارش
مبناي كيفرخواست مذكور حاكيست كه قاضي نامبرده عضو كميسيون
ماده 100 قانون شهرداري شهرستان و اظهارنظر و صدور راي مورخ
18/6/77 مبني بر تخريب اعيان مستحدثه مرتكب تخلفات انتظامي به
شرح زير شده است:
1 ـ عدم
رعايت مقررات تبصره يك ماده 100 قانون شهرداري بدين توضيح كه
كميسيون مكلف بوده مراتب طرح قضيه در كميسيون را به مالكين
ساختمان اطلاع داده و ابلاغ مينمود تا هرگونه دفاعي دارند ظرف
ده روز كتباً تسليح نمايند كه بدين نحو اقدام شده است.
2 ـ به
حكم تبصره فوق الاشعار كميسيون مكلف بوده است جهت اجراي حكم
مهلتي كه از دو ماه تجاوز ميكند تعيين نمايد در صورتي كه مهلتي
تعيين نگرديده است.
3 ـ با
توجه به اينكه مالكين قبلاً داراي پروانه ساختماني بوده اند كه
مدت اعتبار آن منقضي شده شهرداري بايد مشخص ميكرده است كه كل
بنا پس از انقضا مهلت اعتباري ساخته شده يا قسمتي از آن بر وفق
پروانه بنا شده و آيا بناي احداثي فقط بدون پروانه محسوب
ميگردد يا خلاف ضابطه نيز بوده زيرا در صورتي كه صرفاً بنا
بدون پروانه ساخته شده باشد بايد بر وفق تبصره 4 تعيين ماده صد
تعيين حريمه شود.
4 ـ با
توجه به صراحت تبصره 1 ماده صد قانون شهرداري از شرايط طرح
پرونده در كميسيون عبارتست از عدم رعايت اصول شهرسازي و فني
بهداشتي رعايت شده باشد مورد از مصاديق تبصره 4 خواهد بود لذا
اقدام كميسيون به صدور حكم تخريب بدون احراز اينكه اصول
شهرسازي و فني بهداشتي رعايت نكردند خلاف قانون بوده است.
با
ارسال پرونده به دادگاه عالي انتظامي قضات و طرح قضيه در شعبه
سوم و ثبت به كلاسه 508 و 509 و ابلاغ كيفرخواست به قاضي مشتكي
عنه و وصول لايحه دفاعيه او پس از تشكيل جلسه مورخ
11/7/79
و كسب نظر آقاي خرمي معاون و
نماينده دادسراي انتظامي قضات به شرح دادنامه شماره 319 ـ 318
چنين راي صادر ميشود:
راي
دادگاه
تخلف
آقاي… و عضو كميسيون بدوي ماده صد شهرداري و… قاضي دادگستري و
عضو كميسيون تجديدنظر ماده فوق الاشعار اولي از حيث عدم رعايت
تبصره يك ماده صد قانون شهرداري به شرح بندهاي 1 و 2 نظريه
دادسراي انتظامي قضات و دومي از جهت عدم اظهارنظر نسبت به
اعتراض احد از معترضين به راي كميسيون بدوي با توجه به گزارش
دادسراي مرقوم كه نسبت به مواد مذكور بلادفاع باقيمانده محرز
است.
با توجه
به مراتب آقاي… رئيس شعبه نهم دادگاه عمومي… را با انطباق عملش
بر صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات قضات به
كسر عشر حقوق ماهيانه به مدت دو ماه و آقاي… رئيس شعبه هشتم
دادگاه عمومي شهرستان… را با انطباق عملش بر ماده 14 همان
نظامنامه به توبيخ كتبي با درج در برگ خدمت محكوم مينمايد.
ساير تخلفات انتظامي اعلامي عليه قاضيان مشتكي عنهماي انتظامي
با توجه به لايحه دفاعيه واصله و مداقه در گزارش دادسراي
انتظامي قضات ثابت تشخيص داده نشد و از اين جهت راي بر برائت
آنها صادر و اعلام ميشود راي صادره قطعي است.
پس از
ابلاغ راي صادره آقاي… نسبت به آن درخواست اعاده دادرسي
مينمايد و بدين ترتيب پرونده به هيئت تجديدنظر انتظامي ارسال
با كلاسه بالا مطرح رسيدگي ميشود.
هيات
تجديدنظر انتظامي قضات در تاريخ بالا تشكيل جلسه داده پس از
مراتب گزارش جريان امر و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي
ميدهد:
بسمه
تعالي
استدعاي
اعاده دادرسي آقاي… رئيس وقت شعبه سوم دادگاه عمومي… نسبت به
دادنامه شماره 318 و 319 ـ 11/7/79 شعبه سوم دادگاه عالي
انتظامي قضات منطبق با هيچيك از موجبات اعاده محاكمه مذكور در
ماده 272 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور
كيفري مصوب 1378 و ماده 426 قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي
و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 نبوده رد ميشود.
رئيس
ديوان عالي كشور - محمد محمد گيلاني
عضو
اصلي دادگاه عالي انتظامي قضات - اميرهوشنگ گنجوي
رئيس
شعبه بيست و يكم ديوان عالي كشور - بهروز صفرزاده
-- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
بازگشت به ابتداي صفحه▲
فسخ راي كميسيون ماده 100 قانون شهرداري توسط دادگاه عمومي
تاريخ :
11/10/80 كلاسه پرونده 80/4/51
شماره
دادنامه : 80/1558
خواهان
: سازمان حمل و نقل پايانه هاي كشور
خوانده
: شهرداري نسيم شهر
خواسته
:فسخ راي
گردشكار: دادگاه با بررسي اوراق و محتويات پرونده ختم دادرسي
را اعلام و بشرح ذيل مبادرت بصدور راي مينمايد
راي
دادگاه
در خصوص
دعوي خواهان سازمان حمل و نقل پايانه هاي كشور با نمايندگي
حقوقي آقاي ولي رستمي بطرفيت شهرداري نسيم شهربخواسته فسخ راي
مورخ 22/12/1379 صادره از كميسيون شماره 2 تجديدنظر موضوع ماده
100 قانون شهرداري بدين شرح كه كميسيون بدوي ماده 100 شهرداري
نسيم شهر در راستاي اجراي تكاليف قانوني خود و در خصوص احداث
بناهاي ساختماني شركت خواهان آن شركت را به پرداخت جريمه نقدي
محكوم و راي صادره در پي اعتراض شركت خواهان در كميسيون
تجديدنظرشماره 2 نيز مورد تاييد قرار مي گيرد كه پس از آن شركت
خواهان با اقامه دعوي حاضر به استناد دلايل منضمات مضبوط در
دادخواست تقديمي خواهان ، فسخ راي كميسيون فوق الاشاره بشرح
منعكس در دادخواست تقديم گرديده علي ايحال دادگاه بدوا" درخصوص
موضوع صلاحيت اين دادگاه و رسيدگي به موضوع خواسته مستندا" به
راي وحدت رويه شماره 602 مورخه 26/10/74 صادره از هيئت عمومي
ديوان عالي كشور خود را صالح تشخيص داده و وارد رسيدگي گرديده
است و اما در خصوص ماهيت موضوع خواسته اولا" با عنايت باينكه
حسب ماده 100 قانون شهرداري مصوب سال 1334 با اصلاحات و
الحاقات بعدي و تبصره هاي ذيل آن چنين مستفاد است كه زماني
شهرداري موظف ومكلف به اعمال مقرات قانوني مذكور است كه زمان
احداث بناي متخلف از مقررات قانوني، در آن محل شهرداري تاسيس
ومشغول باشد به عبارتي ديگر زمان تاريخ تاسيس شهرداري موخر بر
تاريخ احداث بناي موضوع ماده قانوني مورد بحث باشد كه در موضوع
خواسته نيزتاريخ احداث بناي شركت خواهان حسب مستندات نماينده
شركت خواهان كه مورد انكار وترديد نماينده حقوقي اداره خوانده
نيز واقع نگرديده است در سال 1366 آغاز گرديده و در آن زمان
شهرداري نسيم شهرتشكيل و تاسيس نشده بوده است. ثانيا" بر اساس
قسمت اخير تبصره 8 و تبصره 9 ماده قانوني فوق الذكر و خصوصا"
تبصره يك ذيل آن زماني مقررات قانون مذكور درماده 100 شهرداري
قابليت اعمال واجراء دارد كه در شهر نقشه جامع شهر صادر شده
باشد و در موضوع خواسته كه منتهي به صدور راي كميسيون ماده 100
شهرداري نسيم شهر گرديده است تا كنون از سوي اداره خوانده در
اين خصوص دليل و بينه اي كه حكايت از صدور نقشه جامع شهر از
سوي مراجع ذيصلاح را نمايد اقامه نگرديده است و دفاعيات
نماينده حقوقي اداره خوانده نيز دراين خصوص موثر واقع نگرديده
و از سوي اين دادگاه رد اعلام مي گردد. بناعليهذا بنا به مراتب
مارالذكر و صرفنظر از اينكه شركت خواهان در زماني كه شهرداري
نسيم شهر در محل تشكيل نشده است از مراجع ذيصلاح كه رونوشت
مصدق مستندات ضم سابقه مي باشد مبادرت به اخذ و دستورات لازم
نموده است كه با اين توصيف موضوع اعمال ماده 100 قانون شهرداري
و تبصره يك ذيل آن در اين خصوص موضوعيت ندارد و با رد دفاعيات
خوانده در اين خصوص كه مدعي اين امر گرديده است كه تا كنون اصل
مستندات در خصوص صدور مجوزهاي لازم ارائه نگرديده است در
صورتيكه اصول مستندات شركت خواهان مورد ترديد وانكار نماينده
محترم شركت خوانده قرار مي داشت مي بايستي وفق ماده 208 و209
قانون آئين دادرسي مدني مصوب سال 1379 اقدام نموده تا دادگاه
نيز قرار لازم را صادر و اعلام مي نمود ليكن در اين خصوص نيز
از سوي نماينده حقوقي شركت خوانده اقدامي صورت نگرفته است و با
عنايت به جاري بودن اصل صحت صرف برابر اصل گرديدن مستندات توسط
نماينده حقوقي ( وكيل دادگستري ) شركت خواهان براي دادگاه
اكتفا مي نمايد و دادگاه تكليف ديگري ندارد دادگاه دعوي شركت
خواهان را ثابت تشخيص داده و مستندا" به ماده 100 قانون
شهرداري و تبصره يك و هشت و نه آن مصوب سال 1334 با اصطلاحات و
الحاقات بعدي و مفاهيم مخالف آن و ماه 197 قانون آئين دادرسي
مدني مصوب سال 1379 حكم به فسخ وابطال راي كميسيون شماره 2
تجديدنظر شهرداري نسيم شهر موضوع ماده 100 قانون شهرداري مورخه
22/12/79 به موضوع محكوميت شركت خواهان به پرداخت جريمه نقدي
صادر و اعلام ميدارد راي صادره ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ
قابل تجديدنظرخواهي در محاكم تجديدنظراستان تهران مي باشد%
رئيس
شعبه چهارم - دادگاه عمومي بخش گلستان - عباسي
بازگشت به ابتداي صفحه▲
